اگر فوت مهسا بهانه بود چرا در آتش دشمن دمیدید؟!/ ۶ نکته درباره اعتراف دیرهنگام مدعیان اصلاح‌طلبی
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۵۹۵۱
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، پس از اعتراف چند تن از مدعیان اصلاح‌طلبی مبنی بر اینکه فوت مهسا امینی صرفا بهانه‌ای برای اغتشاش بود، روزنامه جمهوری اسلامی هم بر بهانه بودن این ماجرا اذعان کرد. این روزنامه در عین حال برخی مسائل نامربوط یا مشکلاتی را که دولت مورد حمایتش بانی آن بوده، به عنوان مطالبات معترضان معرفی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه مذکور در سرمقاله خود می‌نویسد: «حالا که ناآرامی‌های اخیر فروکش کرده، مناسب است به این سوال پاسخ داده شود که آیا این ناآرامی‌ها مربوط به حجاب و بدحجابی بود یا حجاب یک بهانه بود و ماجرا چیز دیگری است؟
کسانی که معتقدند حجاب و بدحجابی بهانه بود، در مورد هدف اصلی ایجاد ناآرامی‌ها نقطه نظرهای مختلفی دارند. جلوگیری از پیشرفت کشور، براندازی نظام، وادار ساختن مسئولین به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا، ایجاد اصلاحات در ساختارها، وادار کردن مسئولین به ایجاد تغییر در روش برخورد با مردم، حل مشکلات اقتصادی و به راه انداختن جنگ قدرت برای تضعیف جناح حاکم، ازجمله نقطه‌‌نظرهای مطرح شده هستند.
ما هم معتقدیم حجاب و بدحجابی بهانه بود ولی در مورد انگیزه اصلی ناآرامی‌ها نظری متفاوت با آنچه برشمرده شد داریم. در اینکه بعد از موج پدید آمده در اثر مرگ مهسا امینی و انتساب آن به گشت ارشاد، عده‌ای بر این موج سوار شدند و اهدافی از قبیل براندازی و وادار ساختن مسئولین به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های خود - اعم از داخلی و خارجی - را دنبال کردند، تردیدی نیست. به همین دلیل بود که از همان آغاز ناآرامی‌ها ما هم در مقالاتمان تاکید کردیم معترضان باید صف خود را از صف اغتشاشگران جدا کنند. معترضان واقعی، در پی براندازی نبودند ولی به دلیل انباشته شدن نارواهایی همچون بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها، فقر، گرانی روزافزون، مفاسد اقتصادی، مفاسد اداری، نارضایتی از روند رد صلاحیت‌ها در انتخابات‌ها، ضعف شدید مدیریت‌ها و عدم انطباق گفته‌ها با عملکردها، جامعه را به انبار باروتی تبدیل کرده بود که منتظر یک جرقه کوچک بود تا منفجر شود.
این واقعیت را خیرخواهان نظام بارها تذکر دادند ولی مسئولین به جای آنکه درصدد حل مشکلات برآیند، خیرخواهان را مشکل خود پنداشتند و با آنها برخوردهایی کردند که گوئی درصدد برداشتن سد راه پیشرفت و تعالی کشور هستند! غافل از اینکه هر حکومتی به ناصحان و منتقدان خیرخواه نیازمند است و تدبیر صحیح اینست که با نصایح آنان، عملکرد خود را تصحیح کند.
اگر این تحلیل واقع‌بینانه به مذاق شما مسئولین خوش نیاید، بحثی باقی نمی‌ماند، ولی اگر تاب تحمل چنین نقطه نظری را دارید باید بپذیرید که آرامش نسبی کنونی برای شما یک پیروزی نیست. اشتباه گذشته را تکرار نکنید و هرچه سریع‌تر به تصحیح عملکردهای خود بپردازید و این واقعیت را بپذیرید که فقط با برقرار ساختن عدالت، رفع تبعیض‌ها، حل مشکلات اقتصادی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و اداری، پای‌بندی به قانون در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات‌ها و ایجاد تغییرات بنیادی در مدیریت‌ها می‌توانید مانع انفجار مجدد انبار باروتی شوید که عملکردهای نادرست دهه‌های اخیر آن را به وجود آورده است. معترضان، برانداز نیستند بلکه اگر خواسته‌های قانونی‌شان را برآورده کنید، بهترین پشتوانه نظام خواهند بود».
درباره این نوشته سرشار از مغالطه، تذکر چند نکته ضروری است. اولاً اگر مدعیان اصلاح‌طلبی اذعان دارند ماجرای فوت خانم مهسا امینی، صرفاً بهانه‌جویی بود و جریان براندازی پشت سر آن بود، چرا نه تنها با این بهانه‌جویی همراهی کردند، بلکه برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای این طیف، خود بانی تحریف و تهییج و تحریک به اغتشاش بودند؛ آن هم ماجرایی که گزارش رسمی مرجع قانونی (پزشکی قانونی) روشن کرد ادعای ضرب و جرح مهسا امینی، از همان ابتدا دروغ بوده است. اصرار اصلاح‌طلبان بر دروغ‌پراکنی و سواری روی موج شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان، یادآور خیانت بزرگ‌ترین جمعیتی است که در پستوها اعتراف می‌کردند امکان ندارد تقلب ۱۱ میلیون رأی در انتخابات سال ۱۳۸۸ رخ داده باشد، اما با شایعه‌پراکنی گسترده، بخشی از مردم را با دروغ تقلب فریب دادند و آن جنایت فراموش‌نشدنی را که به تحریم‌های یازده ساله دولت خبیث آمریکا انجامید، مرتکب شدند.
ثانیاً در کدام یک از تجمعات منتهی به اغتشاش در چند هفته اخیر، نامی از مشکلات اقتصادی، بی‌عدالتی و تبعیض، ناکارآمدی اداری یا موضوع بررسی صلاحیت در انتخابات به میان آمد تا ناظران تصور کنند مشکل معترضان (اغتشاشگران) نه آشوب‌افکنی بلکه حل فلان مشکل اقتصادی یا سیاسی است. آیا کسی جز فحاشی و هتاکی و آتش‌افروزی و تحریک اموال عمومی و جنایت و شرارت، تصویر دیگری هم دید؟
ثالثاً از پررویی‌های نجومی تاریخ، یکی هم همین است که اشرافیت غربگرای بی‌کفایت، درست مطابق نقشه دشمن برای تعطیلی مدیریت اقتصادی دروغ‌زا، بخش عمده‌ای از دولت را به تعطیلی بکشاند و مشکلات اقتصادی را تلنبار کند و پس از نارضایتی مردم، در جایگاه طلبکار و مدعی‌العموم بنشیند. بدترین دوره مدیریت اقتصادی در چند دهه اخیر، مربوط به همین ۸ سال دولت‌داری مدعیان اعتدال و اصلاحات است.
رابعاً ماجرای اغتشاش و آشوب اخیر، از همان ابتدا سازماندهی شد و نقش‌ها میان طیف وطن‌فروش داخلی و مقیم خارج تقسیم شده بود. بنابراین ادعای اینکه از همان ابتدا بر جدا شدن صف معترض و آشوبگر تأکید داشتند، دروغ محض است.
خامساً عنوان «جامعه» در خدمت عده‌ای معدود مصادره کردن و از زبان آنها عقده‌های ناکام اشرافیت غربگرا را به بهانه اغتشاش اخیر مطالبه کردن، نهایت جفا در حق ملتی ۸۵ میلیونی است. در واقع یک خیانت بزرگ این جریان آن است که با علم به اینکه در اثر قصور و تقصیرها و خیانت‌هایش از چشم اغلب مردم افتاده، روی دو عنصر فشار خارجی (تحریم و آشوب‌افکنی) و میدان‌داری آشوبگران و اشرار اجاره‌ای حساب باز می‌کنند تا آن را ابزار باج‌خواهی و امتیازستانی قرار دهند. و حال آنکه در اوج اغتشاشات، قاطبه بیش از ۹۹ درصدی ملت ۸۵ میلیونی ایران و جمعیت ۸ میلیون نفری تهران، با اغتشاشگران همراهی نکردند و اغتشاشگران ترجیح دادند از فرصت ترافیک‌های عادی خیابان‌ها، برای راه‌بندان و خودنمایی و آتش‌زدن سطل و مزاحمت برای مردم استفاده کنند.
سادساً مردم هم گلایه‌ها و مطالباتی دارند که بحمدالله دولت انقلابی به آنها اهتمام دارد و می‌کوشد با عبور از میدان مین‌گذاری شده توسط اشرافیت غربگرا، به مشکلات سامان بدهد. اما در عین حال یک اولویت مهم برای ثبات اقتصادی و سیاسی، تعقیب قضایی دانه‌درشت‌های اشرافیت مفسد است.
منبع: روزنامه کیهان
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهسا امینی اغتشاشات مشکلات اقتصادی ناآرامی ها مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۵۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آنها خدشه وارد نکند.
کد خبر 6095603
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟